بعض الصيادون المغاربة (أو الصيادة كما يعرفون بالدارجة) يقتلون بطريقة غير مشروعة حيوانات محمية بالقانون المغربي و الدولي. الصور أدناه تظهر هؤلاء “الصيادين” يأخذون الصور بكل فخر مع ضحيتهم النسر الأسمر في نواحي إقليم أزيلال، وسط المغرب.
في الخريف الماضي، قام أطفال بالتعدي على بعض النسور المهاجرة بالقرب من مدينة وزان – بكل تأكيد قد تم ذلك بدون قصد الإيذاء. الآن حان الدور على البالغين أن يفعلوا الشيء نفسه، لكن هذه المرة عن قصد و إصرار كما تبين الصورة. بخلاصة، عن قصد أو عن غير قصد فإن القانون لا يحمي المغفلين.
و يجب الذكر أنه قد أدان بعض الصيادين هذه الأفعال المشينة، إذ علق احدهم على هذه الصور بالتالي: “يا إلهي، أنا لم أر في حياتي أي صياد في العالم يقوم بهذا العمل. ليست هذه هواية الصيد بل مجزرة في حق حيوان محمي في جميع أقطار العالم وانتم تتباهون بهذا، حرام عليك.
غياب تطبيق القانون و التحسيس:
بالإضافة إلى الصياد الذي هو بطبيعة الحال المسؤول الأول عن أفعاله، من هو المسؤول الآخر الغير مباشر عن هذا؟ أين هو عمل الجامعة الملكية المغربية للقنص في تحسيس الصيادين؟ أين هو عمل مختلف أجهزة الدولة المكلفة بحماية الحياة البرية في تنفيد القوانين في حق المخالفين؟ أين هو عمل مختلف المنظمات غير الحكومية في تحسيس عامة الناس والصيادين بشكل خاص…الخ. يبقى السؤال مفتوحا.
ماذا يقول القانون باختصار؟
قنص وأسر وحيازة جميع أنواع الطيور الجارحة النهارية و الليلية والعديد من الحيوانات الأخرى غير قانوني بموجب القانون المغربي، ويتكرر هذا الحظر سنويا في الفصل 8 من القرار السنوي عن القنص. من جهة القانون الدولي فإن جميع أنواع الطيور الجارحة النهارية و الليلية (البوميات) المتواجدة في شمال إفريقيا مدرجة في الملحق الثاني من معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض. بمعنى أخر أنها محمية بموجب هذه المعاهدة التي صادق عليها المغرب سنة 1976.
ماذا يقول القانون بالتفصيل؟
يقول الفصل الثامن من القرار السنوي للقنص بالمغرب ما يلي:
“أنواع الحيوانات المحمية: يمنع، ما عدا الحصول على رخصة من الكاتب العام لقطاع المياه والغابات، قنص وأسر وحيازة كل أنواع الحيوانات المصنفة في إحدى الفئات المدرجة بالقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات و الحيوانات المتوحشة ومراقبة الإتجار فيها كما تم تحديدها بالمرسوم الصادر في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) والقاضي بتطبيق مقتضيات هذا القانون، ما عدا الطرائد المشار إليها في الفصل 2 من هذا القرار”.
تحميل القرار السنوي للقنص بالمغرب.