القرار السنوي للقنص بالمغرب المنظم لفترات افتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص للقنص خلال الموسم 2027/2026.
Version en français : Arrêté annuel de chasse au Maroc pour la saison 2026/2027.
يعدّ هذا القرار السنوي ضمن القوانين المنظمة للقنص – أوالصيد البري – في المغرب.
سيكون الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2026-2027 بالمغرب يوم 4 أكتوبر 2026 بالنسبة إلى جميع أنواع الطرائد، باستثناء اليمام، الذي سيفتتح موسم قنصه يوم 24 يوليوز 2027.
عدد الطرائد المسموح قنصها من طرف قناص واحد خلال يوم صيد لم يطرأ عليها أي تغيير. ملاحظة: تم تخفيض العدد المسموح قنصه بالنسبة لليمام القمري إلى 40 بدلًا من 50 اعتبارًا من موسم 2024. أنظر الفصل 5 من القرار.
تنزيل القرار السنوي للقنص بالمغرب لموسم 2027/2026 (PDF).
روابط مُوصى بها:
- رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص في المغرب
- قواعد السلامة للوقاية من مخاطر سلاح القنص
- خريطة القنص بالمغرب: المحميات والقنص المؤجر
- أخلاقيات الصيد و المحافظة على البيئة
نداء إلى جميع القناصين
يجب على القناصين احترام القوانين المعمول بها. من المهم أيضًا الالتزام بأخلاقيات الصيد، التي تمثل مجموعة من المعايير الأخلاقية التي يجب اتباعها حتى في غياب القوانين.
إذا تمكن كل قناص مسؤول من توعية القناصين الآخرين، فسوف نقلل بشكل كبير من حدوث مخالفات الصيد دون أي صراعات، كما يحدث في بعض الدول. يرجى الاطلاع على بعض أخلاقيات الصيد والمحافظة على البيئة في هذا الرابط، ونرجو مشاركته مع زملائكم أيضًا.
فيما يلي بعض المقالات حول مخالفات الصيد والتي ارتكب معظمها قناصون مغاربة (لكي نكون منصفين، يرتكب الأجانب بعض المخالفات أيضًا، انظر المقال الأول باللغة الإنجليزية):
- Turtle Dove slaughter in Morocco by foreign hunters.
- Un Busard cendré français suivi par GPS trouvé mort au Maroc.
- Une Spatule blanche baguée au Pays-Bas abattue par un chasseur au Maroc.
- Un Vautour fauve abattu par un chasseur au Maroc.
- La chasse des espèces protégées continue au Maroc.
الغرض من نشر هذه المقالات هو المساهمة في توعية الصيادين، وليس تشويه سمعتهم. أولئك الذين يشوهون الصيادين المحترمين هم الذين يرتكبون هذه المخالفات.
لنعمل سويًا للحفاظ على حياتنا البرية لمصلحة الجميع وللأجيال القادمة. شكرا!
ملحوظة:
يصدر القرار السنوي المتعلق بالقنص في المغرب عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليس عن الجامعة الملكية المغربية للقنص، خلافًا لما يعتقده البعض.