أصناف الحيوانات البرية المحمية بالجزائر وعقوبات المخالفات (صيد، قبض، تهريب).
ُيُعَدُّ الأمر رقم 05-06 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، أول نص تشريعي يُخصَّص لحماية الثروة الحيوانية الجزائرية. وجاء هذا النص استجابةً لجهود المشرع في مواكبة الحركة التشريعية الدولية التي تعنى بحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو CITES، معاهدة المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة أو CMS).
أمر رقم 05-06 مؤرخ في في 19 جمادى الثّانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006، يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها (تنزيل الأمر05-06، PDF).
المادة 3 من هذا الأمر تحدد بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض في الجزائر.
ملاحظة: بالطبع، قد تم تحديث قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية بواسطة المرسـوم التنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب 1433 الموافق 24 مايو 2012 (تنزيل المرسـوم التنفيذي 12-253، PDF).
المادة 4 (المنع والـتـرخـيص):
- يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة بأيّ وسيلة.
- ويمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
- لا يمكن الـتـرخـيص، حـسب كـيـفيات تحدّد عن طريق التنظيم، إلا لقبض عيّنات من الحيوانات المصنفة كـأنـواع مـهـددة بـالانـقـراض لأهـداف تـخص فـقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
المادة 9 (العقوبات):
- يــعــاقـب كل من يـخالف أحكام المادة 4 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
- تصادر منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكـل الوسائل التي استعـملت في صيد أو قبض هذه الحيوانات.
- وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ظروف تشديد العقوبات
وإذا كانت مخالفة أحكام المادة 4 مرتبطة بعملية تهريب، فتطبق أيضا أحكام المادة 10 من قانون مكافحة التهريب، وهي أكثر تشديداً. حسب هذه المادة:
- يعاقب على تهريب أي بضاعة بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة.